معاينة مغادرة مركز العمل في قانون الشغل التونسي: الإجراءات ودور العدل المنفذ لحماية المؤجر

الإجابة المباشرة: كيف يتصرف المؤجر قانونياً عند مغادرة العامل لمركزه بتونس؟

في تونس، لا يجوز للمؤجر عند مغادرة الأجير لمركز عمله أو غيابه دون مبرر طبي أن يفصله مباشرة دون إثبات رسمي، تجنباً للحكم عليه من أجل الطرد التعسفي. ويتمثل الإجراء القانوني السليم في تكليف عدل منفذ، المختص بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 (الفصل 13)، بالحضور بمقر المؤسسة لمعاينة غياب الأجير في محضر رسمي بعد الاطلاع على دفتر الحضور وآلة تسجيل الدخول. ثم يبلغ العدل المنفذ الأجير بمقر سكناه تنبيهاً بالالتحاق بعمله في أجل 48 أو 72 ساعة مع إلزامه بتقديم مؤيداته. وإذا انقضى الأجل دون التحاقه بالمؤسسة، يُحرر محضر معاينة ثانٍ يثبت مغادرة العمل بخطأ من الأجير، وذلك في إطار مجلة الشغل (الفصل 14 وما بعده). ويعتبر محضر العدل المنفذ حجة رسمية تقطع ادعاء الأجير بأنه مُنع من دخول مقر عمله أو طُرد شفوياً، مما يحمي المؤسسة من التعويضات المترتبة عن الطرد التعسفي.

الإجراء باختصار

1. الإجراءات خطوة بخطوة بالنسبة إلى المؤجر

1. المعاينة المادية بواسطة العدل المنفذ: يتحول العدل المنفذ إلى مقر المؤسسة بتونس، ويطلع على دفتر الحضور وآلة تسجيل الدخول، ويدوّن غياب الأجير غير المبرر.
2. تبليغ تنبيه بالالتحاق بالعمل: يبلغ العدل المنفذ الأجير بمقر سكناه تنبيهاً بالرجوع إلى عمله في أجل 48 أو 72 ساعة مع إلزامه بتقديم مؤيداته.
3. محضر معاينة ثانٍ للغياب: إذا لم يلتحق الأجير بالمؤسسة عند انقضاء الأجل، يُثبت محضر معاينة ثانٍ بصفة نهائية قطع عقد الشغل بخطأ الأجير وحده.

لتأمين إجراءاتك في مجال الموارد البشرية: مكتب الأستاذ نبيل بفون — 📞 +216 99 442 883.