هل يمكن استخلاص فاتورة دون وجود إذن تسليم ممضى؟

يكون الأمر أكثر صعوبة في مسطرة الأمر بالدفع التي تشترط ديناً ثابتاً لا نزاع فيه، لكن التنبيه بواسطة عدل منفذ يبقى ممكناً ويمكن تعزيزه بمراسلات إلكترونية أو خلاص تسبقات سابقة.

ما هو أجل سقوط دعوى المطالبة بفاتورة تجارية في تونس؟

تسقط الدعاوى الناشئة عن المعاملات التجارية بين التجار عموماً بمرور 5 سنوات طبقاً للقانون التونسي، لذا يُنصح بمباشرة التتبع دون تأخير.

استخلاص فواتير الشركات غير المستخلصة: من الإنذار الرسمي إلى الأمر بالدفع

الإجابة المباشرة: كيف تستخلص فاتورة تجارية غير مسددة في تونس؟

عند تخلف حريف تجاري عن سداد فواتيره في تونس، يتمثل الإجراء الناجع في الانتقال السريع من التذكير الشفاهي إلى توجيه تنبيه بالدفع بواسطة عدل منفذ، وهو اختصاص يخوّله القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 (الفصل 13). يعتبر محضر التنبيه بالدفع حجة رسمية تعاين حلول أجل الدين وتجعل الفوائض القانونية سارية المفعول، إذ يتضمن الفواتير غير المسددة وأذون الطلب والتسليم ويحدد أجلاً للخلاص يتراوح عادة بين 8 و15 يوماً. وكثيراً ما يكفي هذا الإجراء الرسمي لإعادة الحوار مع المدين وضبط رزنامة خلاص مضمونة. وفي صورة عدم الخلاص، يمكّن التنبيه الدائن من اللجوء إلى مسطرة الأمر بالدفع السريعة لدى رئيس المحكمة المختصة طبق مجلة المرافعات المدنية والتجارية (الفصول 59 وما بعده) دون الحاجة إلى خوض نزاع قضائي طويل ومكلف، وبعد صيرورة الأمر نهائياً يتولى العدل المنفذ العقلة على الحسابات البنكية أو المنقولات. وتسقط الدعاوى الناشئة عن المعاملات التجارية بين التجار عموماً بمرور 5 سنوات، لذا يُنصح بمباشرة التتبع دون تأخير.

الإجراء باختصار

المرحلة	من يتولاها	الأجل التقريبي	السند القانوني
1. التنبيه بالدفع	العدل المنفذ	أجل خلاص يتراوح عادة بين 8 و15 يوماً	مجلة الالتزامات والعقود (الفصل 268 وما بعده)؛ القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 (الفصل 13)
2. التفاوض الودي أو رزنامة الخلاص	العدل المنفذ والدائن والمدين	—	—
3. الأمر بالدفع ثم العقلة على الحسابات البنكية أو المنقولات	رئيس المحكمة المختصة (الأمر)، ثم العدل المنفذ	—	مجلة المرافعات المدنية والتجارية (الفصول 59 إلى 67)؛ القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 (الفصل 13)

1. الإطار القانوني للاستخلاص التجاري في تونس

المجلة التجارية التونسية: تنظم الالتزامات بين التجار، ووسائل إثبات قبول الفاتورة، والآجال القانونية لتقادم الدعاوى الصرفية والتجارية.
مجلة الالتزامات والعقود: الفصول 268 وما بعده التي تقتضي أن المدين لا يُعتبر في حالة مطل إلا بموجب تنبيه رسمي يوجهه مأمور عمومي.
القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 (الفصل 13): يُسند إلى العدل المنفذ الاستخلاص الرضائي والقضائي للديون، وتبليغ التنابيه والإنذارات.
مجلة المرافعات المدنية والتجارية: إجراءات الأمر بالدفع (الفصول 59 إلى 67) بالنسبة إلى الديون التجارية الثابتة والمعلومة المقدار والحالّة.

2. الإجراءات مرحلة بمرحلة

المرحلة 1: التنبيه بالدفع بواسطة عدل منفذ

يتحول العدل المنفذ إلى مقر الشركة المدينة أو إلى محل إقامة التاجر بتونس لتبليغه محضر التنبيه:

يتضمن المحضر الفواتير غير المسددة وأذون الطلب ووصولات التسليم المتعلقة بها.
يحدد أجلاً صارماً للخلاص (يتراوح عادة بين 8 و15 يوماً).
يضع هذا المحضر حداً لحالة الجمود ويجعل فوائض التأخير القانونية سارية.

المرحلة 2: التفاوض الودي أو اتفاق التسوية

كثيراً ما يكفي التبليغ الرسمي بواسطة مأمور عمومي لإعادة الحوار. ويمكن للعدل المنفذ عندئذ أن يوثّق رزنامة خلاص مؤمّنة مصحوبة بضمانات (كمبيالات، أو شيكات ضمان، أو كفالات).

المرحلة 3: الأمر القضائي بالدفع

في صورة عدم الخلاص الطوعي:

يقدّم الدائن مطلباً في الأمر بالدفع إلى رئيس المحكمة المختصة.
وبالاستظهار بالفاتورة وبما يثبت التسليم، يُصدر القاضي أمراً بالدفع.
وبمجرد صيرورة الأمر نهائياً، يتولى العدل المنفذ إجراء العقلة على الحسابات البنكية أو على المنقولات.

لتكليفنا باستخلاص ديونكم التجارية بين المؤسسات: قسم الاستخلاص بمكتب الأستاذ نبيل بفون.

3. الوثائق المطلوبة لفتح الملف

الفواتير غير المسددة في أصلها أو نسخ مطابقة للأصل.
أذون الطلب الممضاة أو وصولات التسليم الممضاة من الحريف.
مضمون من السجل الوطني للمؤسسات خاص بالمدين إن توفر.
ما يثبت محاولات التذكير السابقة التي لم تُثمر.

اتصلوا بمكتبنا بلافاييت تونس

📍 32 شارع الحرية، لافاييت، 1002 تونس
📞 +216 99 442 883
📝 استشارة في الاستخلاص التجاري