شيك غير خالص: حقوق المستفيد في ظل قانون الشيكات الجديد

منذ دخول القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024، المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية الخاصة بالشيك، حيز التطبيق، تغيّر المسار الذي يتبعه المستفيد من شيك غير خالص. منصة إلكترونية، شهادة في عدم الدفع يحررها المصرف، شكاية مسبقة، صلح بالوساطة، سند تنفيذي: يقدّم هذا الدليل بصفة عملية ما يمكنكم القيام به بصفتكم دائنين، ومتى يصبح تدخّل العدل المنفذ مفيدًا.

ما الذي تغيّر بالنسبة إلى المستفيد

نُشر القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (العدد 94 بتاريخ 2 أوت 2024)، وأصبح نافذًا بالكامل منذ 2 فيفري 2025 بعد انقضاء فترة انتقالية مدتها ستة أشهر. وأهم التغييرات هي:

• الشيكات الجديدة مسطّرة وجوبًا، اسمية، لا يتجاوز مبلغها 30 ألف دينار، وتحمل تاريخ صلوحية يحدده المصرف؛
• منصة إلكترونية موحّدة تحت إشراف البنك المركزي التونسي تمكّن من التثبت الفوري من وجود الرصيد وطلب تخصيص مبلغ الشيك؛
• إصدار شيك دون رصيد لا يتجاوز مبلغه 5 آلاف دينار لم يعد جريمة جزائية؛
• فوق هذا المبلغ، لا يمكن إثارة التتبعات الجزائية إلا بناءً على شكاية من المستفيد.

قبل قبول الشيك: طلب التخصيص عبر المنصة

تبقى الوقاية أفضل حماية. فقبل قبول الشيك، يمكن للمستفيد الاطلاع على المنصة الإلكترونية للتثبت من الرصيد وطلب تخصيص مبلغ الشيك على ذمته لدى المصرف المسحوب عليه. وحسب النص المنشور بالرائد الرسمي، يصبح المصرف المسحوب عليه، بمجرد توصل المستفيد بالإشعار بالتخصيص، مسؤولًا بالتضامن مع الساحب عن الخلاص مهما كان المبلغ. ويبقى التخصيص ساريًا طيلة المدة المتبقية من صلوحية الشيك مضافًا إليها ثمانية أيام عمل.

عمليًا، في عملية بيع أو كراء أو خدمة ذات قيمة هامة، يُستحسن طلب هذا التخصيص قبل تسليم المال أو إنجاز الخدمة.

رفض الشيك: شهادة في عدم الدفع

عند عدم كفاية الرصيد، يُعلم المصرف المسحوب عليه الساحبَ في نفس اليوم عبر المنصة أو بأي وسيلة كتابية. ويكون للساحب أجل سبعة أيام عمل لتوفير الرصيد. وإلا يحرر المصرف وجوبًا شهادة في عدم الدفع تتضمن نقلًا حرفيًا للشيك، يسلّم نظيرًا منها للمستفيد مع أصل الشيك ويحتفظ بنظير آخر على ذمة النيابة العمومية.

وفي هذا النظام الجديد، لم يعد على الحامل أن يُحرّر بنفسه احتجاجًا عند رفض المصرف تسليم الشهادة، إذ أصبح هذا الواجب محمولًا على المصرف. احتفظوا بعناية بأصل الشيك وبالشهادة، فهما الوثيقتان الأساسيتان في كل تتبع لاحق.

شيك بمبلغ 5 آلاف دينار أو أقل: الطريق المدني

بالنسبة إلى هذه الشيكات، لم تعد هناك جريمة، لكن الدين يبقى قائمًا. كما يتضمن النص بالنسبة إلى هذه المبالغ آلية خلاص من قبل المصرف المسحوب عليه عند انقضاء سبعة أيام عمل من تاريخ التقديم، لذا يُستحسن الاستفسار أولًا لدى مصرفكم عن مدى انطباق هذه الآلية على شيككم.

وإذا بقي المبلغ دون خلاص، يتم استخلاص الدين عبر الطرق المدنية والتجارية العادية:

1. التنبيه بالدفع الذي يبلّغه العدل المنفذ إلى الساحب، فيحدد تاريخ التنبيه وكثيرًا ما يفتح المجال لتسوية رضائية (انظروا دليلنا حول التنبيه بالدفع).
2. إجراءات الأمر بالدفع أمام القاضي المختص اعتمادًا على الشيك وشهادة عدم الدفع، أو دعوى في الأصل إذا كان الدين محلّ نزاع.
3. التنفيذ الجبري بعد الحصول على السند التنفيذي وتبليغه: عقلة توقيفية على الحسابات البنكية، عقلة منقولات، حسب وضعية المدين (انظروا العقلة البنكية).

شيك يتجاوز 5 آلاف دينار: الشكاية والصلح

فوق 5 آلاف دينار، تبقى الجريمة قائمة، إذ ينص القانون المنشور بالرائد الرسمي على عقاب بالسجن مدة عامين وبخطية تساوي 20 بالمائة من مبلغ الشيك. لكن النيابة العمومية لم تعد تتحرك تلقائيًا، بل يلزم تقديم شكاية من المستفيد.

وقبل إثارة الدعوى العمومية، يعرض وكيل الجمهورية على المستفيد والساحب الصلح بالوساطة في أجل شهر. ويمكن أن يتضمن الاتفاق جدولًا للخلاص في حدود المدة القصوى التي يضبطها القانون. ويتمتع سند الصلح المؤشر عليه من وكيل الجمهورية والمودع بكتابة المحكمة بالقوة التنفيذية، ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. ويمكن للمستفيد الحصول على نسخة تنفيذية منه من كتابة المحكمة.

وإذا لم يحترم الساحب الاتفاق، تثير النيابة العمومية التتبعات بطلب من المعنيين. كما يعاقب القانون المدين الذي يُخفي أمواله أو يُحيلها صوريًا للتفصّي من التنفيذ.

دور العدل المنفذ في هذا النظام الجديد

يتدخل العدل المنفذ في عدة مراحل، دائمًا في الإطار الذي يضبطه القانون:

• التبليغ: التنبيه بالدفع، الأمر بالدفع، الحكم، وإعلام المستفيد بإيداع اتفاق التسوية بكتابة المحكمة كما تنص عليه الأحكام الانتقالية؛
• التنفيذ: تنفيذ السند التنفيذي بما في ذلك النسخة التنفيذية لسند الصلح، من خلال التنبيه بالتنفيذ والعقلة ومحاضر التنفيذ؛
• التوجيه الإجرائي: الاختيار بين الطريق الرضائي والأمر بالدفع والتنفيذ، على ضوء الوثائق المتوفرة لديكم.

للاطلاع على مجمل خدماتنا، راجعوا صفحة استخلاص الديون وصفحة تنفيذ الأحكام.

قائمة الوثائق الواجب توفيرها

• أصل الشيك (لا تسلّموه أبدًا دون الاحتفاظ بنسخة واضحة منه).
• شهادة عدم الدفع المسلمة من المصرف أو شهادة الرفض.
• الإشعار بالتخصيص من المنصة، إن طلبتموه.
• بطاقة التعريف أو مضمون السجل الوطني للمؤسسات (بالنسبة إلى الذوات المعنوية).
• العنوان المعروف للساحب وكل وثيقة تثبت أصل الدين (فاتورة، عقد، وصل تسليم).
• عند الاقتضاء، سند الصلح أو الحكم الصادر.

أسئلة متداولة

هل يمكن للساحب تسوية وضعيته بعد تحرير شهادة عدم الدفع؟ نعم. حسب المصادر التي تم الاطلاع عليها، تبقى التسوية ممكنة ما لم يباشر المستفيد التتبعات، وحتى أثناء المحاكمة أو بعد صدور الحكم، وهي تضع حدًا للتتبعات أو لتنفيذ العقاب. ويمكن الخلاص لفائدة المستفيد مباشرة أو بالتأمين.

رُفض شيكي بمبلغ 3 آلاف دينار: هل يمكنني تقديم شكاية؟ لا، إصدار شيك دون رصيد بمبلغ 5 آلاف دينار أو أقل لم يعد جريمة. لكن دينكم يبقى قائمًا ويُستخلص عبر الطرق المدنية: التنبيه بالدفع، ثم الأمر بالدفع، ثم التنفيذ الجبري.

هل يكفي سند الصلح الممضى لدى وكيل الجمهورية لإجراء العقلة؟ نعم، بعد التأشير عليه من وكيل الجمهورية وإيداعه بكتابة المحكمة يتمتع بالقوة التنفيذية. تتسلمون نسخة تنفيذية منه من كتابة المحكمة، ثم يبلّغها العدل المنفذ إلى المدين ويباشر إجراءات التنفيذ.

المكتب في خدمتكم

يتدخل مكتب الأستاذ نبيل بفون، عدل منفذ بتونس منذ سنة 1998، 32 نهج الحرية، لافايات، في كامل تونس الكبرى: تونس المدينة، أريانة، بن عروس ومنوبة. لدراسة ملف شيككم غير الخالص، اطلبوا استشارة أو اتصلوا بالرقم 99 442 883. تخضع الأتعاب إلى التعريفة الرسمية. نباشر تدخلنا بكل عناية، دون التزام بنتيجة الإجراءات.