الإعلام بالأحكام القضائية في تونس: الآجال القانونية وسريان طرق الطعن عبر عدل منفذ

الإجابة المباشرة: لماذا يجب إعلام الخصم بالحكم عبر عدل منفذ؟

في القانون التونسي، لا يكفي النطق بالحكم لإلزام الخصم بتنفيذه، إذ لا يمكن ممارسة أي إجراء تنفيذي ولا تسري آجال الطعن بالاستئناف أو الاعتراض أو التعقيب في حق المحكوم عليه إلا من تاريخ إعلامه بالحكم بواسطة عدل منفذ. هذا الإعلام الرسمي يرفع كل نزاع حول علم الخصم بالحكم ويجعله ملزماً قانونياً. ففي المادة المدنية، يسري أجل الاستئناف وقدره 20 يوماً من اليوم الموالي لتاريخ الإعلام بالحكم (مجلة المرافعات المدنية والتجارية، الفصل 140 وما بعده)، وعند فوات هذا الأجل دون طعن يكتسب الحكم قوة الأمر المقضي به. كما لا يمكن الشروع في العقلة أو الإخلاء إلا بعد الإعلام القانوني بالسند الممهور بالصيغة التنفيذية. ويتولى العدل المنفذ، بمقتضى القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 (الفصل 13)، استخراج نسخة الحكم من كتابة المحكمة، وتحرير محضر الإعلام، والتنقل إلى عنوان المحكوم عليه، ثم تسليم الطالب ما يثبت الإعلام لاحتساب الآجال.

الإعلام بالحكم باختصار

1. الآثار القانونية الفورية للإعلام بالحكم

1. انطلاق آجال الطعن: كقاعدة عامة، لا يسري أجل الاستئناف وقدره 20 يوماً (الفصل 140 وما بعده من مجلة المرافعات المدنية والتجارية) إلا من اليوم الموالي للإعلام الرسمي بالحكم بواسطة عدل منفذ.
2. صيرورة الحكم باتاً: عند فوات آجال الطعن القانونية الموالية للإعلام دون طعن، يكتسب الحكم قوة الأمر المقضي به ويصبح باتاً لا رجوع فيه.
3. التمهيد الوجوبي للتنفيذ الجبري: لا يمكن الشروع في أي عقلة أو إخلاء دون الإعلام المسبق بالسند الممهور بالصيغة التنفيذية.

لمزيد المعلومات حول العقل اللاحقة: كيف يتم تنفيذ حكم قضائي في تونس.

2. سير المهمة مع مكتب بفون

• تسلّم السند: استخراج النسخة المطابقة للأصل أو النسخة التنفيذية من كتابة المحكمة.
• تحرير محضر الإعلام: التدوين الدقيق للبيانات التي تقتضيها مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
• التبليغ الميداني: التنقل إلى عنوان المحكوم عليه بتونس أو لافاييت أو أريانة أو بن عروس أو منوبة.
• تسليم الشهادة: تسجيل المحضر بالقباضة المالية وتسليمه إلى الطالب لإثبات انقضاء الآجال.

اتصلوا بمكتبنا بلافاييت: تبليغ السندات بتونس — الهاتف: +216 99 442 883.