السند التنفيذي في تونس: تعريفه وأنواعه وطريقة تنفيذه

لا يكفي كسب القضية دائما للحصول على المال. فلإجبار المدين على الأداء أو عقلة أمواله أو إخراجه من محل، يشترط القانون التونسي وثيقة محددة هي السند التنفيذي. يشرح هذا الدليل مفهومه، وكيفية الحصول عليه، وطريقة تنفيذه بواسطة عدل منفذ.

ما هو السند التنفيذي؟

السند التنفيذي هو الوثيقة التي تخول للدائن اللجوء إلى التنفيذ الجبري، وعند الاقتضاء بمساعدة القوة العامة. وبدونه لا يمكن إجراء أي عقلة أو إخراج، حتى وإن بدا الدين ثابتا لا نزاع فيه.

وتنص مجلة المرافعات المدنية والتجارية بوضوح على أن عقلة التنفيذ لا تجرى إلا بمقتضى سند تنفيذي ومن أجل دين محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء (الفصل 302).

وهنا يكمن الفرق بين إثبات الدين واستخلاصه. فالفاتورة أو الاعتراف بالدين أو الشيك غير المدفوع وسائل إثبات، لكنها لا تسمح وحدها بعقلة حساب بنكي أو مال. ويجب أولا تحويلها إلى سند تنفيذي، بحكم أو بإجراء مبسط مثل الأمر بالدفع.

أهم السندات التنفيذية

الأحكام والقرارات. تكون قابلة للتنفيذ إذا كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية واكتسبت قوة اتصال القضاء، أو كانت مشمولة بالنفاذ العاجل (الفصل 286). ولا يوقف الاستئناف التنفيذ إلا إذا رفع في الآجال القانونية (الفصل 285).

الأذون الاستعجالية. تصدر في حالات التأكد وتنفذ بسرعة، إذ يقلص الأجل الممنوح للمحكوم عليه إلى أربع وعشرين ساعة (الفصل 287).

الأوامر بالدفع. بالنسبة إلى مبلغ معين أصله تعاقدي، أو مبني على شيك أو كمبيالة أو سند لأمر، يمكن للقاضي أن يصدر أمرا على عريضة دون جلسة (الفصل 59 وما بعده). وتضع كتابة المحكمة عليه الصيغة التنفيذية، ثم يبلغ وينفذ طبق قواعد طرق التنفيذ (الفصلان 64 و65). وبخصوص الشيك غير المدفوع، راجعوا دليلنا حول الشيك بدون رصيد.

الصلح المصادق عليه. اتفاق الصلح الذي صادق عليه القاضي وذيل بالصيغة التنفيذية يسمح بالعقلة دون قضية جديدة عند عدم التنفيذ. راجعوا المصادقة على الصلح.

الأحكام الأجنبية. لا ينفذ الحكم الصادر خارج تونس إلا بعد إكسائه بالصيغة التنفيذية من المحاكم التونسية. راجعوا إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية.

ويعهد القانون المنظم للمهنة إلى العدول المنفذين بتنفيذ السندات التنفيذية القضائية والإدارية.

النسخة التنفيذية والصيغة التنفيذية

ما ينفذه العدل المنفذ ليس مجرد نسخة عادية من الحكم. فللمحكوم له الحق في نسخة تنفيذية واحدة تسلمها كتابة المحكمة (الفصل 252).

وتتضمن هذه النسخة الصيغة التنفيذية (الفصل 253) التي تأذن العدول المنفذين بتنفيذ الحكم، وتأذن النيابة العمومية وأعوان القوة العامة بالإعانة على ذلك متى طلب منهم ذلك قانونا. ويضع كاتب المحكمة بطرة أصل الحكم بيانا بكل نسخة تنفيذية سلمت وتاريخها واسم من تسلمها (الفصل 255).

وفي صورة ضياع النسخة التنفيذية قبل التنفيذ، يمكن الحصول على نسخة ثانية بإذن استعجالي بعد استدعاء الأطراف المعنية، ومبدئيا مع تقديم ضمان (الفصل 254). لذا يجب الحفاظ على الأصل بعناية.

من التبليغ إلى التنفيذ الجبري

يبدأ التنفيذ دائما بـتبليغ السند إلى المدين. يسلمه العدل المنفذ الحكم وينبهه بالوفاء في أجل عشرين يوما، يقلص إلى أربع وعشرين ساعة في الأذون الاستعجالية، ويمكن إجراء عقلة تحفظية بمجرد التبليغ (الفصل 287).

كما يضبط القانون آجال عمل العدل المنفذ: يتم التبليغ في أجل خمسة أيام من تسلم السند، ويبدأ التنفيذ في أجل عشرة أيام من انقضاء الأجل الممنوح للمدين (الفصل 287 مكرر).

وعند عدم الخلاص، يمكن للعدل المنفذ مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري: عقلة توقيفية على الحساب (العقلة البنكية)، أو عقلة المنقولات، أو البيع بالمزاد العلني، أو الإخراج. وتخضع هذه العمليات إلى قواعد، منها:

• لا يجوز التنفيذ ليلا ولا في أيام العطل الرسمية إلا بإذن من القاضي (الفصل 291)؛
• يبدأ التنفيذ بالمنقولات قبل العقارات، إلا في الديون المضمونة (الفصل 304)؛
• بعض الأموال الضرورية لحياة المدين وعائلته لا تقبل العقلة (الفصل 308)؛
• مصاريف التنفيذ محمولة على المحكوم عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (الفصل 301).

ويمكن طلب التنفيذ من المحكوم له أو نائبه القانوني أو وكيله أو محاميه أو ورثته (الفصل 288). وبالتالي يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج القيام بذلك بواسطة توكيل. ولمزيد التفاصيل، راجعوا دليلنا تنفيذ حكم في تونس.

إلى متى يبقى الحكم قابلا للتنفيذ؟

يسقط الحكم بمرور عشرين سنة ميلادية من يوم صدوره (الفصل 257). وبعد ذلك لا يمكن اعتماده أساسا للتنفيذ. ومع ذلك يستحسن التحرك مبكرا، لأنه كلما مر الوقت صعب تحديد مكان المدين وأمواله.

قائمة التثبت قبل تسليم السند إلى العدل المنفذ

لتنفيذ ناجع، اجمعوا ما يلي:

• أصل النسخة التنفيذية للحكم أو الإذن أو الصلح المصادق عليه؛
• ما يثبت أن الحكم نهائي (شهادة في عدم الاستئناف) أو ما يفيد شموله بالنفاذ العاجل؛
• الهوية الكاملة للمدين وآخر عنوان معروف له؛
• بيان المبالغ المحكوم بها (الأصل والفوائض والمصاريف)؛
• كل معلومة مفيدة عن أمواله: البنك، المؤجر، السيارة، المحل التجاري؛
• توكيل إذا كنتم تتصرفون في حق الغير أو من الخارج.

المكتب في خدمتكم بتونس الكبرى

الأستاذ نبيل بفون، عدل منفذ بتونس منذ 1998، 32 نهج الحرية، لافايات، 1002 تونس، يتولى تبليغ وتنفيذ السندات التنفيذية بتونس وأريانة وبن عروس ومنوبة (انظروا تونس الوسط، أريانة، بن عروس، منوبة). اطلعوا على الأتعاب أو اطلبوا استشارة على الرقم 99 442 883. يرافقكم المكتب بكل جدية، دون التزام بنتيجة الإجراءات.