استخلاص الديون في تونس لفائدة الشركات الأجنبية

شركتكم مستقرة في فرنسا أو إيطاليا أو ألمانيا أو في بلد آخر، وحريف تونسي لا يسدد فواتيركم؟ يضع القانون التونسي على ذمتكم إجراءات دقيقة يمكن الشروع فيها دون التنقل إلى تونس. يعرض هذا الدليل مراحل استخلاص دين تجاري تجاه مدين مستقر بتونس، ودور العدل المنفذ، والوثائق الواجب إعدادها.

ما هي المحكمة المختصة عندما يكون المدين في تونس؟

تقتضي مجلة القانون الدولي الخاص (القانون عدد 97 لسنة 1998 المؤرخ في 27 نوفمبر 1998) في فصلها الثالث، كمبدأ عام، اختصاص المحاكم التونسية عندما يكون مقر المطلوب بتونس. وعمليا، يمكن تتبع دين على شركة أو تاجر مستقر بتونس أو أريانة أو بن عروس أو منوبة مباشرة أمام القاضي التونسي، مع مراعاة ما قد يتضمنه عقدكم من شرط إسناد اختصاص أو شرط تحكيم.

ينبغي التمييز بين وضعيتين:

• لم تتحصلوا بعد على حكم قضائي: الطريق الأقصر هو الإجراء التونسي، الودي ثم القضائي، المبين أدناه.
• تحصلتم على حكم في بلدكم: يجب إكساؤه بالصيغة التنفيذية من القاضي التونسي قبل أي تنفيذ جبري. راجعوا دليلنا حول إكساء الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية.

المرحلة الأولى: التنبيه بالدفع بواسطة عدل منفذ

تتمثل الخطوة الأولى في تبليغ المدين محضر تنبيه بالدفع بواسطة عدل منفذ. يذكّر هذا المحضر الرسمي بالمبلغ المستحق والفواتير المعنية ويحدد أجلا للدفع، ويمثل حجة مؤرخة على المطالبة.

وبالنسبة إلى الأمر بالدفع، فإن هذه الخطوة وجوبية: يقتضي الفصل 60 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، إذا تجاوز الدين 150 دينارا، التنبيه على المدين أولا بواسطة عدل منفذ بالدفع في أجل خمسة أيام، وإلا يقع الشروع في إجراءات الأمر بالدفع. للمزيد، راجعوا دليلنا حول التنبيه بالدفع.

المرحلة الثانية: التفاوض والاتفاق الودي

كثيرا ما يتصل المدين بعد التنبيه، ويمكن عندها التفاوض على جدول خلاص. ويستحسن تحرير الاتفاق كتابيا، كما يمكن عرضه على المصادقة القضائية لإكسائه القوة التنفيذية. راجعوا دليلنا حول الاتفاق الودي والمصادقة عليه وخدمة الوساطة.

المرحلة الثالثة: الأمر بالدفع

إذا لم يتم الخلاص، تمكّن إجراءات الأمر بالدفع (الفصول من 59 إلى 67 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية) من الحصول سريعا على سند. وتنطبق على كل دين معين المقدار سببه تعاقدي، أو ناتج عن شيك أو كمبيالة أو سند لأمر (الفصل 59).

النقاط الأساسية:

• القاضي المختص: قاضي المقر الأصلي أو المختار للمدين ما لم يقع الاتفاق على خلاف ذلك (الفصل 61)، وهو قاضي الناحية أو رئيس المحكمة الابتدائية بحسب المبلغ (الفصل 62).
• المطلب: يحرر في نظيرين ويتضمن هوية الأطراف ومقراتهم والمبلغ المطلوب بدقة، مع المؤيدات (الفصل 63).
• القرار: يبت القاضي في أجل ثلاثة أيام؛ فإذا رأى أن الدين ثابت أذن بالدفع. وفي صورة الرفض، لا يمكن تقديم مطلب جديد في الأمر بالدفع من أجل نفس الدين (الفصل 64)، ولا يبقى إلا طريق الدعوى العادية. ومن هنا أهمية تقديم ملف كامل منذ البداية.
• التبليغ والطعن: يبلغ الأمر بالدفع إلى المدين وينفذ طبق أحكام طرق التنفيذ (الفصل 65)، ويقبل الاستئناف مهما كان مبلغه (الفصل 66).

وعندما ينازع المدين في أصل الدين، تبقى الدعوى العادية أمام المحكمة ضرورية بمساعدة محام.

المرحلة الرابعة: التنفيذ الجبري

بعد الحصول على السند التنفيذي وتبليغه، يمكن للعدل المنفذ مباشرة طرق التنفيذ التي يضبطها القانون: العقلة على الحسابات البنكية لدى البنوك، وعقلة المنقولات، والإجراءات على العقارات. راجعوا دليلي العقلة البنكية وتنفيذ الأحكام، وكذلك خدمة التنفيذ.

تحوّل المبالغ المستخلصة إلى الدائن، ويتم تحويلها إلى الخارج عبر البنوك طبقا لتراتيب الصرف الصادرة عن البنك المركزي التونسي.

متابعة الملف عن بعد

لا تحتاج الشركة الأجنبية إلى التنقل إلى تونس. يمكن تكليف المكتب مباشرة أو عن طريق محاميكم أو مصلحة النزاعات لديكم. وتتم المتابعة عبر البريد الإلكتروني أو واتساب مع تقرير كتابي في كل مرحلة. وعندما يستوجب الإجراء إنابة محام، يعمل المكتب بالتنسيق مع مستشاركم أو مع زميل تونسي.

بالنسبة إلى توكيل ممضى بالخارج، تختلف إجراءات التعريف بالإمضاء والتصديق بحسب بلد المنشأ؛ راجعوا دليلنا حول التوكيل القنصلي. ولتبليغ محضر بين بلدين، راجعوا التبليغ الدولي.

قائمة الوثائق الواجب إعدادها

• العقد أو الشروط العامة أو طلب الشراء الممضى من المدين
• الفواتير غير المسددة وكشف حساب الحريف
• ما يثبت التسليم أو إنجاز الخدمة (وصولات التسليم، وثائق النقل، محاضر الاستلام)
• المراسلات الكتابية: التذكيرات، الرسائل الإلكترونية، الاعتراف بالدين
• الأوراق التجارية غير المسددة عند الاقتضاء (شيك، كمبيالة، سند لأمر)
• تعريف المدين: التسمية، العنوان، مضمون من السجل الوطني للمؤسسات إن توفر
• مضمون تسجيل شركتكم وما يثبت صلاحيات الممضي
• ترجمة إلى العربية أو الفرنسية للوثائق المحررة بلغة أخرى عند الاقتضاء

أخطاء ينبغي تجنبها

• الانتظار طويلا: آجال التقادم سارية، والتحرك السريع يحفظ حقوقكم وحظوظكم في العثور على أموال قابلة للعقلة.
• تقديم ملف منقوص: رفض الأمر بالدفع يغلق هذا الطريق بالنسبة إلى نفس الدين.
• قبول اتفاق شفوي: يجب أن يكون كل جدول خلاص مكتوبا ومقترنا بضمانات إن أمكن.

المكتب في خدمتكم بتونس الكبرى

الأستاذ نبيل بفون، عدل منفذ بتونس منذ سنة 1998، 32 نهج الحرية، لافايات، يتدخل بتونس وأريانة وبن عروس ومنوبة (راجعوا تونس المدينة، أريانة، بن عروس). لدين على مؤسسة تونسية، راجعوا خدمة استخلاص الديون والأتعاب أو اطلبوا استشارة على الرقم 99 442 883. يرافقكم المكتب بكل دقة، دون التزام بنتيجة الإجراءات.